- المياه الدولية . - أولا - الميــاه العذبــة . - موارد المياه العذبة فى مصر . -ثانيا - المياه البحرية . -البحر الأبيض المتوسط . -البحر الأحمر . - المشروعات . البيئة البحرية فى مصر البحر الأبيض المتوسط البحر الأحمر تغطى البحار ما يزيد عن 70% من سطح الأرض وتمد الإنسان بالغذاء والطاقة والمعادن . وتعتبر البحار مسكنا لمجموعة واسعة من أنواع النبات والحيوان . من ناحية أخرى يعيش 60% تقريبا من سكان العالم فى المناطق الساحلية أو القريبة منها . ففى بعض أجزاء جنوب شرقى آسيا يعيش 75% من السكان على السواحل مباشرة . وتعتبر المناطق الساحلية مناطق سياحية وصناعية وتجارية مختلفة. كما تعتبر من أكثر المناطق البحرية إنتاجية. فمعظم الثروة السمكية فى العالم توجد فى المناطق الساحلية، ويوجد بها أكثر النفط والغاز الطبيعى . وفى بعض البلدان تعد الأنشطة البشرية فى المناطق الساحلية مصدر الدخل القومى الرئيسى . وتعتبر المناطق الساحلية أكثر الأماكن تعرضا لإساءة الإستعمال فى البيئة البحرية فهى تستقبل التصريفات المباشرة من الأنهار والمصارف والمجارى المختلفة كما أنها تستقبل مختلف الملوثات من السفن. ولقد قدر التصريف المباشر من الأنهار فى البحر بما يصل إلى 13500 مليون طن من المواد العالقة، 50% منها يصب فى البحار الآسيوية. بالإضافة إلى هذا تتلقى البحار فى العالم ما يقرب من 300 مليون طن مواد عالقة من الصرف الصحى و215 مليون طن من الرسوبيات نتيجة عمليات الحفر فى المناطق الساحلية و11مليون طن نفايات صناعية و6‚5 مليون طن قمامة وحوالى 2‚3 مليون طن نفط ( التسرب الطبيعى للنفط ومن عمليات الإنتاج والنقل تحت الظروف العادية - أى لا يشمل حوادث الناقلات ) . ويتحدد مصير النفايات التى تدخل البحر طبقا لتركيبها الكيميائى والعمليات الطبيعية مثل إختلاطها بمواد أخرى وأثر التيارات البحرية عليها .... الخ . وهناك بعض النفايات تتحلل بسرعة إلى مواد غير ضارة. بيد أن وجود هذه المواد بتركيزات عالية قد يؤدى إلى عــــدة إضطرابات بيئية ( مثل التخثث ) . أما النفايات التى لا تتحلل ( مثل المعادن والمركبات العضوية غير القابلة للتحلل ) فإنها ترسب كما هى إلى القاع خاصة فى المناطق الساحليـة حيث يمتص بعضها بواسطة الأحياء . وهناك بعض الأحياء التى تستطيع أن تحول هذه المركبات إلى مركبات أخرى أكثر سمية مثل تحويل الزئبق غير العضوى إلى زئبق المثيل، الذى أدى إلى إنتشار مرض " المنياماتا " فى اليابان عندما أكل الناس بعض هذه الأحياء البحرية الملوثة بمركبات الزئبق. من ناحية أخرى تتسبب الكائنات الحية التى تتسرب مع مياه الصرف الصحى وغيرها إلى البيئة البحرية الساحلية فى إصابة الإنسان بأمراض مختلفة . فالإستحمام فى مياه البحر الملوثة بمياه المجارى يؤدى إلى إصابة الإنسان بالإضطرابات المعوية بنسبة أعلى من المستوى الطبيعى، بالإضافة إلى الإصابة بالتهابات الأذن والجهاز التنفسى والجلد . وهناك أيضا علاقة وثيقة بين تناول المنتجات البحرية الملوثة والإصابة بأمراض خطرة منها الإلتهاب الكبدى الوبائى والكوليرا . وبالإضافة إلى الكائنات الحية تحمل مياه المجارى ومياه الصرف الزراعى كميات كبيرة من النيتروجين والفسفور ( مكونات الأسمدة الكيماوية والمنظفات ) وتساعد هذه المركبات على تغذية الطحالب التى تنتشر بسرعة، مؤدية إلى نفاد الأكسجين فى بعض المناطق وتحويلها إلى ما يعرف بالمناطق الميتة . ويمكن لبعض الطحالب فرز مواد سامة تقضى على أشكال كثيرة للحياة البحرية أو تتركز فى بعض الأسماك والصدفيات، وتسبب تسمما خطيرا للإنسان إذا ما تناولها . ويطلق إسم "المد الأحمر" على بعض حالات تكاثر الطحالب نسبة إلى فقدان مياه البحر لونها الأزرق . ويحدث المد الأحمر سنويا فى كثير من أنحاء العالم. فتشهد اليابان نحو 200 حالة سنوية فى بحر اليابان الداخلى. كما إنتشرت حالات المد الأحمر فى بحر الشمال خلال السبعينيات والثمانينيات. ويترتب على أنشطة الإنسان فى المناطق الساحلية آثار مختلفة خاصة على النظم البيئية الحساسة مثل المستنقعات المالحة والمانجروف ( الغابات الساحلية ) والشعاب المرجانية . ففى شرقى آسيا أدى تحويل مساحات كبيرة من غابات المانجروف إلى حقول للأرز ومزارع سمكية إلى إزالة حواجز طبيعية كانت تصد الفياضانات والعواصف. كذلك أدى الإضرار بالشعب المرجانية إلى التأثير السلبى على نشاط السياحة فى بعض الدول، وإلى النقص فى بعض فصائل الأسماك التى كانت تتخذ من هذه الشعب المرجانية مسكنا وبيئة لها. حماية البيئة البحرية كانت الإتفاقيات الدولية والإقليمية فى الماضى تهتم أساسا بتنظيم إستخدام البحار وعمليات صيد الأسماك. ولكن بعد أن تداركت معظم الدول أهمية حماية البيئة البحرية نصت معظم الإتفاقيات التى أبرمت منذ 1970 على حماية وصيانة وإدارة البيئة البحرية والساحلية ومواردها . ومن أبرز هذه الإتفاقيات إتفاقية حماية أراضى المستنقعات المعروفة بإسم إتفاقية رامسار ( 1971 )، وإتفاقية منع التلوث البحرى بإلقاء النفايـــات والمواد الأخرى ( لندن 1972 )، والإتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن(لندن 1973 )، وإتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار ( 1982 ) . بالإضافة إلى هذا هناك عدة إتفاقيات إقليمية وبرامج عمل لحماية البيئة فى البحار الإقليمية، مثل إتفاقية برشلونة ( 1976 ) لحماية بيئة البحر الابيض المتوسط، والبروتوكولات التابعة لها وإتفاقية حماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ( 1982 ) وإتفاقية حماية الخليج العربى ( الكويت 1978 ) وغيرها. البيئة البحرية فى مصر يبلغ طول السواحل المصرية حوالى 2420 كيلومترا، وتمثل المناطق الساحلية مواقع إنمائية مختلفة بالنسبة للإستجمام والسياحة والثروة السمكية والتصنيع والتجارة العالمية. وتتعرض المناطق الساحلية فى مصر للتلوث من عدة مصادر أهمها : عمليات النقل البحرى عمليات إستكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعى من المناطق الساحلية. صرف المخلفات السائلة (الصرف الصحى ومخلفات المصانع) الغير معالجة من مصادر أرضية. أعمال الهدم والردم الناجمة عن تشييد القرى السياحية وتهذيب شواطئها. المخلفات والتسريات من الأعداد المتزايدة من اللنشات والمركبات الترويحية والسياحية المختلفة.