المياه الدولية هى نظم المياه العذبة (الأنهار والبحيرات وخزانات المياه الجوفية) او المياه البحرية (المحيطات، البحار المغلقة وشبه المغلقة، الأراضى الرطبة ..الخ) التى تشترك فى احواضها دولتين او اكثر. ومع الزيادة السكانية فى العالم، وكثافة السكان فى مناطق كثيرة، ادت الأنشطة البشرية الى آثار سلبية متنوعة على هذه النظم البيئية، التى تعتمد عليها حياة البلايين من السكان، خاصة فى الدول النامية.

بالنسبة للمياه العذبة تتفاوت كمية المياه المتاحة للإستخدام من منطقة الى اخرى. وهناك ما يقرب من 41% من سكان العالم يعيشون الآن فى مناطق ضغط مائى، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة الى 48% فى عام 2025 . ولم تعد القضية بالنسبة للمياه العذبة هى مجرد وفرة المياه فحسب، بل نوعية المياه ايضا. فلقد ازداد تلوث المياه السطحية والجوفية بدرجة ملحوظة. ويعد تلوث المياه مسئولا عن وفاة ما يقرب من 3.5 مليون فرد كل عام.

لقد ابرمت المعاهدات وانشئت المنظمات الاقليمية لتنظيم استخدام مصادر المياه العذبة المشتركة، وتاريخيا عالجت الاتفاقيات والمعاهدات قضايا تخصيص حصص المياه وتنظيم الملاحة وصيد الأسماك وبناء المنشآت العامة مثل السدود والخزانات وغيرها من وسائل ادارة موارد المياه. ومنذ نحو ربع قرن تمت مراجعة بعض هذه الاتفاقيات، او ابرام اتفاقيات مكملة لتضمين الأبعاد البيئية، لحماية المياه وتحقيق الادارة السليمة للنظم الإيكولوجية المختلفة فى احواض المياه المشتركة.

وفى مصر، نهر النيل هو المصدر الرئيسى للمياه العذبة. ويغطى حوض نهر النيل - الذى تشارك فيه عشر دول افريقية- مساحة 2.9 مليون كيلومتر مربع، ويبلغ طول النهر نحو 6000 كيلومتر، وجملة تصريفه الطبيعى عند اسوان نحو 84 مليار متر مكعب سنويا. ويبلغ نصيب مصر الثابت من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا. وهناك ايضا مصدر دولى آخر تشترك فيه مصر وهو خزان المياه الجوفية فى الحجر الرملى النوبى، والذى يمتد من الصحراء الغربية فى مصر الى ليبيا وتشاد والسودان. ويغطى هذا الخزان ما يقرب من مليونى كيلومتر مربع، ويقدر مخزون المياه الجوفية فيه بنحو 75000 كيلومتر مكعب، وهى مياه فى معظمها غير متجددة. وتقدر اقصى كمية من المياه يمكن سحبها من المصادر الطبيعية فى مصر بنحو 64 مليار متر مكعب سنويا، ويبلغ نصيب الفرد من هذه المياه نحو 980 متر مكعب فى السنة، أى اقل من مؤشر الضغط المائى.

وبصورة عامة وجد ان تلوث مياه النيل فى تزايد، خاصة التلوث بالبكتريا والفيروسات المختلفة نتيجة صرف مياه الصرف الصحى فى النيل وفروعه بطريق مباشر وغير مباشر. كذلك يتم صرف مياه الصرف الزراعى وبعض المخلفات الصناعية السائلة فى مجارى النهر. وهناك اتجاه متزايد لتلوث المياه الجوفية فى بعض المناطق، ولإستنزافها فى مناطق اخرى.

وفى اطار التعاون الدولى لحماية مصادر المياه العذبة الدولية وضعت دول حوض نهر النيل ما يعرف بمبادرة حوض نهر النيل وذلك بدعم من مرفق البيئة العالمية. ويهدف المحتوى البيئى لهذه المبادرة على توثيق التعاون والثقة للعمل المشترك لحماية مياه النهر وتنمية حوضه تنمية مستدامة.

أما بالنسبة للمياه البحرية الدولية، فتغطى البحار ما يزيد عن 70% من سطح الأرض، وهناك ما يقرب من 60% من السكان فى العالم يعيشون فى المناطق الساحلية او القريبة منها. وتعتبر المناطق الساحلية اكثر الأماكن تعرضا لإساءة الاستعمال فى البيئة البحرية فهى تستقبل التصريفات المباشرة من الأنهار والمصارف والمجارى المختلفة، كما انها تستقبل مختلف الملوثات من السفن.

كانت الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى الماضى تهتم اساسا بتنظيم استخدام البحار وعمليات صيد الأسماك، ولكن بعد ان تداركت معظم الدول اهمية حماية البيئة البحرية نصت معظم الاتفاقيات التى ابرمت منذ 1970 على حماية وصيانة وادارة البيئة البحرية والساحلية ومواردها. وهناك عدة اتفاقيات اقليمية وبرامج عمل لحماية البيئة فى البحار الإقليمية المختلفة.

وفى مصر يبلغ طول السواحل المصرية حوالى 2420 كيلومترا، وهى تمثل مواقع إنمائية مختلفة بالنسبة للإستجمام والسياحة والثروة السمكية والتصنيع والتجارة العالمية. وتتعرض المناطق الساحلية فى مصر للتلوث من عدة مصادر أهمها عمليات النقل البحرى، عمليات استكشاف وانتاج البترول من المناطق الساحلية، صرف المخلفات السائلة الغير معالجة من مصادر أرضية، أعمال الهدم والردم نتيجة اعمال التشييد المختلفة فى المناطق الساحلية، والتسرب والمخلفات من الأعداد المتزايدة من اللنشات ومركبات الرياضات البحرية المختلفة.

وتشارك مصر مجموعة دول حوض البحر الأبيض المتوسط فى تنفيذ اتفاقية برشلونه والبروتوكولات الخاصة بها لحماية بيئة البحر المتوسط. وهناك مشروعان رئيسيان هما مشروع الأراضى الرطبة المنشأة هندسيا ببحيرة المنزلة، ومشروع صون الأراضى الرطبة والمناطق الساحلية يجرى تنفيذهما بتمويل من مرفق البيئة العالمية. كذلك تشارك مصر دول حوض البحر الأحمر وخليج عدن فى تنفيذ خطة حماية البيئة البحرية فى المنطقة التى تم اقرارها فى 1982. فتم تنفيذ مشروع ادارة الموارد الشاطئية والبحرية للبحر الأحمر، وجارى تنفيذ برنامج العمل الإستراتيحى للبحر الأحمر وخليج عدن. وكلاهما بتمويل من مرفق البيئة العالمية.